قال «محمود يعقوب» محامي «عادل الدريدي» انه في صورة عدم إطلاق سراح موكله فإنه من المنتظر أن يقضّي عقوبة طويلة المدى في السجن قد تصل الى عشر سنوات، مضيفا ان أموال المنخرطين ستتعطلّ، وأنّهم وفي هذه الحالة لن يسترجعوا أموالهم إلاّ بعد سنتين وربّما أكثر.
وأكدّ «يعقوب» ان موكّله اعلمه ان هناك جهات رسمية ومن بينها مسؤول نافذ بإحدى الوزارات تدخّل شخصيا لغلق شركة «يسر» دون ان يمُده بما يثبت ذلك،مضيفا ان الاجراءات القضائية طالت شركة «يسر للتنمية» وشركة أخرى في حين ان هناك عديد الشركات الاخرى المماثلة التي مازالت تنشط تحت مرأى ومسمع الجميع .
وتساءل «يعقوب» عن سبب لجوء البنك المركزي الى القضاء الجزائي دون غيره والحال ان القانون يسمح له شأنه شأن وزير المالية بإيقاف الشركة وتصفيتها .
كما أدان «يعقوب» التحذيرات التي وجهها البنك المركزي والتي نبه من خلالها المواطنين من الانخراط في شركة «يسر للتنمية» قائلا ان «البنك المركزي هيكل من هياكل الدولة وقراراته تقتصر على الأمر والنهي لا النصح والتحذير».
واستهجن محامي «الدريدي» ما أسماه بـ «سياسة المكيالين» في التعامل مع قضية شركة «يسر للتنمية»، قائلا: «اذا كانت هذه الشركة مخالفة للقانون والقانون يعطي البنك المركزي صلاحيات الغلق فلماذا تغلق بعض الشركات وتترك البقية لممارسة نشاطها؟».
وأشار «يعقوب» الى ان موكّله يواجه مجموعة من التهم اهمّها تعاطي نشاط بنكي بلا رخصة وغسل أموال وتكوين عصابة من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين باستعمال الحيلة وقضايا اخرى فاقت 20 قضية ومازالت تتهاطل من كل حدب وصوب.
مقالات ذات صلة:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire